شماره هـ/۹۱/۵۶۶ ۲۶/۸/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۸۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۵۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران
گردش کار : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است.
۲ـ بند ج ماده ۳۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است.
۳ـ در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۲ به شماره ۱۰۱/۲۱۴۶۳۴ صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
۴ـ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریفی سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.
۵ ـ متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در نامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.
لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران را از آن نهاد قانونی دارد. »
متعاقباً مدیر امور حقوقی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب لایحه شماره ۸۷۱۸ ـ ۶/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست ابطال مصوبه سازمان تأمین اجتماعی
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (که بیان می‌دارد، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنـها بر عهده دولت است.) ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است. در همین ارتباط مطالب زیر را معروض می‌دارد:
۱ـ در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۲ به شماره ۱۰۱/۲۱۴۶۳۴ صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
۲ـ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.
۳ـ متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.
لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را از آن نهاد قانونی دارد.
در پایان به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آقای شاهرخ شریفی به شماره ملی ۳۷۶۱۹۸۴۹۳۶ به عنوان نماینده حقوقی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه جهت ارائه توضیحات و شرکت در جلسات به آن مرجع معرفی می‌شوند. »
متن مقرره مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
«از: سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ
به: شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران
واقع در خیابان انقلاب اسلامی ـ تقاطع حافظ پ ۹۵۶ ـ ۰۱۳۴۳۷۰۰۰۴
با سلام:
احتراماً، با توجه به دستورالعمل شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای مفاد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی جانبازان و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که بر عهده دولت می‌باشد و با توجه به این که شرکت مترو از جمله شرکتهایی است که مشمول مقررات عمومی و در زمره شرکتهایی قرار دارد که از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند فوق یاد شده می‌باشد. لذا خواهشمند است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان به سازمان اقدام لازم صورت پذیرد. »
مفاد نامه شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ نیز به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی
در اجرای مفاد بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد. ضروری است اقدام لازم در خصوص موارد زیر صورت گیرد:
۱ـ دستگاههای اجرایی محلی و استانی در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ازمحل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ یاد شده اقدام نمایند.
۲ـ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. مندرج در ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ یاد شده، اقدام نمایند. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان »
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۵۳۸/۹۱/۷۱۰۰ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«۱ـ در بند یک دادخواست ارائه شده شرکت مذکور، بدون ورود به ماهیت دعوا درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه تأمین اجتماعی تهران را کرده است.
۲ـ در بندهای ۲ و۳ دادخواست مزبور، مدعی است طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین صددرصد هزینه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است که در این ارتباط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۱۰۱ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها و بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل هزینه محاسبات جاری نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. در این ارتباط لازم به ذکر است که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت است. در این راستا و در اجرای بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه یاد شده مقرر کرده که دستگاههای مندرج در بند یک بخشنامه مذکور و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند و از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم وکارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی تا به صندوقهای ذی‌ربط واریز شود.
از طرف دیگر وفق مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی می‌باید بار مـالی ناشی از اجرای قانون تأمین شود، زیرا ایجاد هر گونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است.
با توجه به مفاد مواد یاد شده و این که پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانبازان است و در دستـگاههای غیـردولتی از جمله واحـدهای تحت پوشـش قانون کار به عهده دولت است. بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تأمین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیردولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که نامه معترضٌ‌عنه منطبق با مقررات یاد شده است.
۳ـ در بند ۴ شرح دادخواست ارائه شده، شاکی عنوان کرده که شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف، سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.
در این ارتباط لازم به ذکر است که همان طور که شرکت اذعان کرده، طبق ماده ۴ اساسنامه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه سرمایه اولیه شرکت مزبور کلاً متعلق به شهرداری است و از طرفی برابر بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ شهرداری و شرکتهای تابعه آن مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن متعلق به شهرداریها باشد در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. ضمن آن که صورت سود و زیان شرکت بهره‌برداری، ردیف ۵۲۰۰۰۰۲۵ بودجه سال ۱۳۸۹ و همچنین ردیف ۵۲۰۰۰۰۲۱ مبین این امر است که از طریق شهرداری و دولت، بودجه و یارانه دریافت می نماید، ضمن این که نهادهـای عمومی غیردولتی وفق ماده ۵ قانون مـدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند که طبق بند۱ بخشنامه ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و بند ج ماده (۳۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته به عهده دستگاه اجرایی است. که از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.
۴ـ با عنایت به بند ۳ لایحه دفاعیه و بر اساس تکالیف قانونی مزبور شعبه ۱۳ این سازمان طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ (نامه معترضٌ‌عنه) مراتب را به شرکت اعلام تا موضوع در هنگام تهیه و تنظیم لیست و حق بیمه جانبازان آن کارگاه رعایت شود لیکن کارفرما از وظایف قانونی خود استنکاف و این امر موجب کسری پرداخت حق بیمه و اعلام بدهی وفق مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹،۴۰ قانون تأمین اجتماعی شده است.
۵ ـ در قسمت آخر (بند ۵) دادخواست ارائه شده، شرکت مدعی گردیده، « از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت متحمل ضرر و زیان شده است» در این ارتباط لازم به توضیح است، تعداد جانبازان معرفی شده از سوی آن شرکت کمتر از یکصد و بیست نفر است و حق بیمه مطالبه شده مربوط به تأخیر و عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی فروردین تا آبان سال ۱۳۹۰ کلیه کارکنان شرکت اعم از جانباز و غیرجانباز است که موضوع توسط شعبه در هنگام مراجعه حضوری نمایندگان شرکت اعلام شده است. بدیهی است هفت درصد سهم ۱۱۷ جانباز بر اساس دستمزد سال قبل در دوره مزبور نمی‌تواند یک میلیارد ریال شود، ضمن آن که از بابت بدهی موصوف نیز تاکنون مبلغی پرداخت نشده است لیکن این سازمان به استناد ماده ۳۶ قانون نسبت به ارائه تعهدات خود به کارکنان شرکت (جانباز و غیرجانباز) اقدام می نماید و هیچ گونه ضرر مالی آن شرکت متحمل نشده است، بلکه تکالیف قانونی خود را بر عهده این سازمان قرار داده است.
با عنایت به مراتب فوق و این که نامه معترضٌ‌عنه مشمول آیین‌نامه و دستور اداری که با طی روند تشـریفات خاص تصـویب می‌شود نیست و از این حیث خواست
